تحول پذیری اجباری خدمات قضایی و حقوقی در دوره هوش مصنوعی
✍️دکتر سیدمحمّدرضا موسوی فرد
✍️دکتر کاظم قهرمانلوالستی
مقدمه
همواره، گذار از سنت به مدرنیتـه و عبور از دورانی به دورانی دیگر را میتوان نمادی از دگرگونی و تحول دانست. گاهی این تغییرات آنقدر گسترده و شتابان است که باید آن را به انقلاب یا تندبادی از نوآوریها تشبیه کرد.
بیتردید در عصر هوش مصنوعی، قوه قضاییه یکی از حوزههایی خواهد بود که چنین دگرگونیِ ژرفی را از سر خواهد گذراند.
اگر این تحولات به شکل صحیحی مدیریت شود، بدون شک گامی بلند در مسیر گسترش عدالت برداشته خواهد شد و کارکرد قانونمدار و عدالتمحور این قوه را تا حدی غیرقابلتصور ارتقا خواهد داد.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چگونه این دگرگونیهای ماشینی میتوانند به عدالتورزی و اهداف مشابه بینجامند؟ پاسخ در ذات شفافکنندهرویکردهای الکترونیکی نهفته است.
1) نقش دستیار قضایی
جستارهای آینده پژوهی ما را بدین سمت و سو میکشاند که نوعاً هوش مصنوعی در مقام دستیار قضایی میتواند نقشی مؤثر و چندوجهی در ارتقای کیفیت و کارآمدی نظام دادرسی ایفا کند.
این نقش نه بهمنزلۀ جایگزینی قاضی یا وکیل، بلکه در قاموس پشتیبان و تسهیلگر فرایندهای قضایی تعریف میشود و هدف آن افزایش سرعت، دقت و انسجام در رسیدگیهاست.
در این چارچوب، نخستین کارکرد هوش مصنوعی، تحلیل سریع و دقیق اسناد و پروندههاست؛ بهگونهای که میتواند نکات کلیدی، مواد قانونی مرتبط و سوابق مشابه را استخراج و در اختیار قاضی یا وکیل قرار دهد.
این توانایی، بهطور طبیعی با کارکرد دوم آن، یعنی کمک به نگارش و ویرایش آراء و لوایح پیوند میخورد؛ چرا که ارائۀ ساختاری منسجم و استدلالی و پیشگیری از خطاهای نگارشی و پراکندگی در استدلالها، نتیجۀ همان تحلیل دقیق اولیه است.
نگارنده معتقد است افزون بر این، جستوجوی هوشمند قوانین و رویههای قضایی از دیگر کارکردهای مهم هوش مصنوعی بهشمار میرود.
این قابلیت، دسترسی به منابع معتبر را تسهیل و دقت در استناد را افزایش میدهد. در ادامه، این امکان با پیشبینی روند و نتیجۀ احتمالی پروندهها تکمیل میشود؛ زیرا تحلیل دادههای گذشته میتواند به قاضی یا وکیل در ارزیابی ریسک و اتخاذ تصمیمهای دقیقتر یاری رساند و بدینترتیب، چرخهای کامل از تحلیل تا پیشبینی فراهم آید.
در کنار این موارد، مدیریت زمان و جلسات نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. تنظیم خودکار تقویم جلسات رسیدگی و یادآوری مهلتهای قانونی، از بروز تأخیر یا نقض آییننامههای دادرسی جلوگیری میکند.
این کارکرد با پیشبینی روند پروندهها ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا هر دو در خدمت تسریع و انتظامبخشی به فرایند دادرسی هستند. همچنین، سادهسازی مفاهیم پیچیدۀ حقوقی برای عموم مردم، امکان افزایش دسترسی به عدالت و کاهش سردرگمی حقوقی را فراهم میسازد بدینترتیب، حلقه ارتباط میان دستگاه قضایی و جامعه تکمیل میشود.
برآیند این کارکردها نشان میدهد که هوش مصنوعی در مقام دستیار قضایی، همچون منشی هوشمندی عمل میکند که اسناد را آماده میسازد، قوانین را مییابد و تحلیلهای مقدماتی ارائه میدهد.
با این حال، تصمیم نهایی و مسئولیت حقوقی کماکان بر عهدۀ انسان باقی میماند و بدینترتیب، تعادل میان بهرهگیری از فناوری و حفظ جایگاه انسانی در فرایند دادرسی برقرار میشود.
۲) نقش مشاوره و ناظر الکترونیکی:
پرواضح است که نقش هوش مصنوعی در مقام دستیار قضایی را میتوان در چارچوب «مشاوره و نظارت الکترونیکی» تعریف نمود.
این نقش، ضمن بهرهگیری از نوآوریهای فناورانه، بر اصول سنتی عدالت استوار است و هدف غایی آن، ارتقای کیفیت رسیدگی و تضمین رعایت دقیق آیین دادرسی است. این جایگاه نه بهمنزلۀ جایگزینی قاضی یا وکیل، بلکه بهمنزلۀ همراه و پشتیبان آنان در فرآیند تصمیمگیری و صدور رأی عمل میکند.
در بُعد مشاوره، هوش مصنوعی با تحلیل دقیق اسناد و پروندهها، قادر به استخراج مواد قانونی و رویههای مرتبط است و میتواند ساختاری منسجم برای آراء و لوایح پیشنهاد کند.
این کارکرد، علاوه بر پیشگیری از پراکندگی در استدلالها، به افزایش وضوح و انسجام در متون قضایی میانجامد.
همچنین، با بهرهگیری از دادههای تاریخی، امکان پیشبینی روند و نتیجۀ احتمالی پروندهها فراهم میشود که این امر، به قاضی و وکیل در ارزیابی دقیقتر پرونده و اتخاذ تصمیمی آگاهانه یاری میرساند.
در بُعد نظارتی، این فناوری در قاموس ناظری هوشمند ظاهر میشود که بر رعایت الزامات شکلی و محتوایی اسناد، پایش فرآیند رسیدگی و صیانت از اصول دادرسی عادلانه نظارت میکند.
این نظارت، از سویی مانع بروز خطاهای شکلی و نقض تشریفات قانونی میگردد و از سوی دیگر، با حفاظت از محرمانگی اطلاعات، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت مینماید.
بدینترتیب، تلفیق دوگانۀ مشاوره و نظارت الکترونیکی، چرخهای کامل از تحلیل، پیشنهاد، کنترل و تضمین عدالت پدید میآورد.
این چرخه، دستگاه قضایی را همزمان از سرعت و دقت فناوری بهرهمند میسازد و ضمانت اجرایی لازم برای حصول اطمینان از شفافیت و بیطرفی در فرآیندها را فراهم میآورد.
در نهایت، با حفظ مسئولیت و اختیار نهایی تصمیمگیری نزد انسان، تعادل مطلوب بین بهرهگیری از پیشرفتهای فناوری و حفظ جایگاه انسانی در فرآیند دادرسی تحقق مییابد.
۳) امکان دسترسی و بررسی ادله در کمترین زمان:
نقش هوش مصنوعی در فرایند دادرسی، بهویژه در حوزۀ دسترسی و بررسی ادله، از اهمیتی راهبردی برخوردار است.
در شرایطی که حجم اسناد و مدارک در بسیاری از پروندهها گسترده و متنوع است، بهرهگیری از توانمندیهای فناورانه نه تنها مسیر رسیدگی را کوتاهتر میسازد، بلکه از حیث دقت و انسجام نیز آن را ارتقا میبخشد.
این فناوری نوعاً قادر است در کوتاهترین زمان ممکن، اسناد و مدارک مرتبط با پرونده را از میان انبوه دادهها شناسایی و دستهبندی نماید.
این قابلیت، قاضی و وکیل را از جستوجوی زمانبر و طاقتفرسا رها ساخته و امکان تمرکز بر تحلیل محتوایی و توسعۀ استدلال حقوقی را فراهم میآورد.
افزون بر این، الگوریتمهای پردازش داده میتوانند نکات کلیدی و مؤثر در پرونده را استخراج کنند؛ مواردی از قبیل تاریخهای تأثیرگذار، اسامی اشخاص، مواد قانونی مرتبط و سوابق مشابه قضایی که همگی در تقویت بنیانهای استدلال قضایی نقش تعیینکننده ایفا میکنند.
پس در نتیجه همین امر باعث میگردد که علی الخصوص در پروندههای قطور و سنگین که اسناد آن اسکن شده است دسترسی دقیق به ادله و بررسی آن در کمترین زمان صورت گیرد و تصمیم گیری قضایی را دقیقتر و منطق با عدالت و شفافیت کند.
به عنوان مثال اگر در پرونده چندین صفحهای متهمی که در مظن اتهام است به صورت آدرس دهی دقیق همانند (سطر و شماره صفحه) دلائلی که بر ضد وی است توسط این فناوری شناسایی شود در دسترس قاضی قرار گیرد طبیعتاً تمامی آراء مستدلتر و براساس دلائل موجود در پرونده رسیدگی میشود نه علم اجمالی قاضی که تفسیر نماید.
4) نقش هوش مصنوعی در رفع تبعیض و خطای انسانی:
نقش هوش مصنوعی در نظام قضایی، بهویژه در زمینه رفع تبعیض و کاهش خطای انسانی، جایگاهی برجسته و قابل تأمل دارد. در بسیاری از موارد، تصمیمات قضایی ممکن است تحت تأثیر عوامل شخصی، شرایط محیطی یا محدودیتهای ذهنی قرار گیرد و همین امر زمینه بروز خطا یا تبعیض را فراهم سازد.
بهرهگیری از فناوریهای هوشمند میتواند با ایجاد شفافیت، استانداردسازی و تحلیل بیطرفانه دادهها، این مخاطرات را کاهش دهد و مسیر رسیدگی را به عدالت نزدیکتر نماید.
هوش مصنوعی با توانایی پردازش سریع و دقیق دادهها قادر است رویههای قضایی و مواد قانونی را به صورت یکسان و فارغ از سوگیریهای فردی اعمال کند.
این ویژگی موجب میشود تفاوتهای شخصی میان قضات یا وکلا در تصمیمگیریها کمتر اثرگذار باشد و عدالت در سطحی گستردهتر تحقق یابد.
افزون بر این، تحلیل بیطرفانه دادهها بدون توجه به جنسیت، قومیت یا موقعیت اجتماعی طرفین دعوا، امکان صدور تصمیماتی فراهم میآورد که بر پایه معیارهای حقوقی و قانونی استوار است و از تأثیر عوامل غیرحقوقی مصون میماند.
این کارکرد با افزایش شفافیت در روند رسیدگی تکمیل میشود؛ زیرا سامانههای هوشمند میتوانند دلایل و مبانی تصمیمات خود را به صورت مستند ارائه دهند و بدینسان امکان نظارت عمومی و قضایی بر فرایند تصمیمگیری فراهم گردد.
چنین شفافیتی نه تنها اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت میکند، بلکه زمینهای برای اصلاح و ارتقای رویهها نیز فراهم میآورد و بدین ترتیب عدالت در سطحی روشنتر و قابل سنجشتر جلوهگر میشود.
در کنار این جنبهها، هوش مصنوعی با سرعت و دقت در پردازش اسناد، احتمال خطاهای ناشی از خستگی یا غفلت انسانی را کاهش میدهد.
یادآوری مهلتهای قانونی و مدیریت دقیق زمان نیز از دیگر کارکردهای آن است که مانع نقض تشریفات آیین دادرسی میشود.
افزون بر این، پایش مستمر روند رسیدگی امکان شناسایی و اصلاح خطاهای شکلی یا محتوایی را در همان لحظه فراهم میسازد و بدینگونه کیفیت دادرسی ارتقا مییابد.
5) جلوگیری از تفاسیر غیر مستند از سوی قضات:
یکی از چالشهای بنیادین در نظام دادرسی، احتمال شکلگیری تفاسیر غیرمستند از سوی قضات است؛ تفاسیری که ممکن است تحت تأثیر فشار زمانی، پیچیدگی پرونده یا محدودیت منابع پدید آیند و بر عدالت و بیطرفی فرآیند قضاوت تأثیر منفی برجای گذارند.
برای رویارویی با این چالش، بهرهگیری از ابزارهای نوین و سازوکارهای نظارتی دقیق، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که تنها با تکیه بر منابع معتبر و تحلیلهای مستند میتوان از صدور آرای متکی بر برداشتهای شخصی پیشگیری نمود.
در این زمینه، فناوریهای هوشمند نقشی راهبردی ایفا میکنند. این سامانهها با فراهم سازی دسترسی فوری به قوانین، رویههای قضایی و منابع معتبر، بستر صدور آرای مستند و منطبق با اصول حقوقی را تقویت میکنند.
بدین ترتیب، قاضی در مواجهه با تفسیر مواد قانونی یا ارزیابی ادله، از پشتوانهای مستند و قابل اتکا برخوردار شده و از برداشتهای سلیقهای فاصله میگیرد.
افزون بر این، تحلیل تطبیقی سوابق قضایی و ارائه نمونههای مشابه، مسیر استدلال قضات را به سمت انسجام و وحدت رویه سوق داده و از پراکندگی در تفسیر قوانین جلوگیری میکند.
این فرآیند با نقش نظارتی فناوری تکمیل میشود؛ زیرا سامانههای هوشمند توانایی ثبت و مستندسازی مبانی و دلایل هر رأی را دارا بوده و امکان ارزیابی و بازبینی دقیق را فراهم میآورند.
چنین نظارتی نه تنها مانع از صدور آرای متکی بر برداشتهای شخصی میگردد، بلکه شفافیت و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز ارتقا میبخشد. در واقع، این نظارت هوشمند در جایگاه مکمل نظارت انسانی عمل کرده و تعادل مطلوبی بین بهرهگیری از فناوری و حفظ اختیارات قضایی برقرار میسازد.
برآیند تحلیلی:
به عقیده ما؛ لاجرم در آستانه عصری قرار داریم که هوش مصنوعی مرزهای ممکن را هر روز گستردهتر میکند. در این میان، نظام قضایی بهعنوان نهادی که مستقیماً با حیات و حقوق مردم سروکار دارد، ناگزیر از همراهی با این تحولات است.
اما این همراهی تنها به معنای بهرهگیری از ابزاری سریعتر و کمخطاتر نیست؛ بلکه فرصتی است برای بنای نظمی نوین در عرصه قضاوت – نظمی که عدالت در آن شفافتر، عادلانهتر و در دسترستر شود.
هوش مصنوعی میتواند با تکیه بر دادههای عینی و تحلیلهای بیطرفانه، زیرساختی نوین برای نظام دادرسی ایجاد کند. در چنین فضایی، عدالت از قلمرو مفاهیم انتزاعی فراتر رفته و به واقعیتی ملموس و قابل ارزیابی بدل میشود.
قضات و حقوقدانان نیز از انزوای دانش فردی خارج شده و در شبکهای پویا از دانش جمعی و پشتیبانی هوشمند به ایفای نقش میپردازند.
افزون بر این، اسناد و مدارک در چنین نظامی نه در میان انبوه اوراق گم، بلکه در ساختاری زنده و پویا، بیدرنگ در خدمت استدلال و صدور رأی قرار میگیرند. با این حال، نباید از این واقعیت غافل شد که هر فناوری نوینی، اگر بدون تدبیر به کار رود، میتواند تهدیدی جدی به شمار آید.
هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خطر اصلی آنجاست که این فناوری به ابزاری برای حذف نقش انسانی و مسئولیت اخلاقی در فرآیند قضاوت تبدیل شود.
آیندهای که باید به دنبال آن باشیم، آیندهای است که در آن “خرد مصنوعی” در خدمت “فرزانگی انسانی” قرار گیرد؛ جایی که فناوری به قاضیان این امکان را میدهد تا با فراغ بال بیشتر به ژرفای اخلاقی و پیچیدگیهای انسانی پروندهها بپردازند، نه آنکه آنان را به ناظرانی منفعل مبدل سازد.
این گذار از سنت به مدرنتیه حقوقی بی گمان میتوان سرآغارگر تحولات شگرفی برای شکوفایی عدالت واقعی مبتی بر شفافیت لقب گیرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید